من هو رئيس مصر القادم؟

حتى وقت قريب لم يكن من الصعب معرفة من هو رئيس مصر القادم؟.. كنا بين خيارين لا ثالث لهما.. الأول: حسنى مبارك.. والثانى: جمال مبارك.. الخيار الأول فى حال حدث التمديد.. الخيار الثانى فى حال حدث التوريث.. وكانت الأزمة المصرية فى التمديد والتوريث معاً.. والآن بعد ثورة الفيروز.. مازال السؤال قائماً: من هو رئيس مصر القادم؟.. هل يكون مدنياً أم يكون عسكرياً؟!

منذ شهور سألت محطة أمريكية الدكتور فتحى سرور، باعتباره رئيس البرلمان، قالت له: من هو رئيس مصر القادم؟.. قال سرور: وهل يعرف الأمريكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم؟.. قالت المذيعة «لا».. قال سرور: نحن أيضاً لا نعرف.. وابتسمت المذيعة، وأحس سرور بأنه أفحمها.. كان الرجل فى تلك اللحظة يلاعب المذيعة، لا أكثر ولا أقل.. ولكنه كان يعرف أننا غير الأمريكان!

مفهوم بالطبع أنك حين لا تعرف، فأنت فى ظل نظام ديمقراطى، وانتخابات تنافسية متكافئة.. لا تستطيع أن تعرف من خلالها من يحسم جولة الانتخابات.. أما نحن فى مصر فكنا نعرف أنه جمال مبارك، صاحب الفكر الجديد، ومفجر ثورة التطوير فى الحزب الحاكم، وأمين السياسات الذى يذهب إلى جولاته بصحبة الوزراء.. وكأنهم قد نالوا الشرف والرضا السامى!

هكذا كانت مصر قبل ثورة ٢٥ يناير.. وهكذا كنا نمضى إلى قدرنا، المشؤوم، حتى رفض أبناؤنا وردوا إلينا كرامتنا واعتبارنا وطبطبوا علينا.. وأبوا أن يبقى الرئيس نفسه فى الحكم، ليكمل فترة رئاسته إلى شهر سبتمبر، وطالبوه بالتنحى.. حتى ظهرت أحزاب السلطة، ولجان الحكماء، والباحثون عن دعوة للحوار، والتقاط الصور التذكارية.. المهم، أصبحنا لا نعرف من هو الرئيس القادم!

أصبحنا آدميين مثل كل البشر المتحضر.. لا شىء محسوم مقدماً، ولا شىء معروف سلفاً.. كما كنا قبل ٢٥ يناير.. إنما هناك منافسات، وهناك انتخابات بالمعنى الحقيقى.. وليس استفتاء وليس تمثيلية.. الآن ممكن أن تسأل المذيعة: من هو رئيس مصر القادم؟.. والآن ممكن أن تكون هناك احتمالات.. لكن ليس هناك يقين بأن الرئيس القادم فلان بعينه.. وهذا هو أكبر مكسب حتى الآن!

جائز هناك أسماء يتداولها الشارع السياسى.. وجائز أن المزاج العام يتفق على اسم هنا أو هناك.. لكن يبقى مجرد كلام أو أمانى أو رغبات.. يحسمها فى النهاية صندوق الانتخابات.. ومن الأسماء المرشحة عمرو موسى، ومحمد البرادعى، وعمر سليمان، وأحمد زويل.. لكن أصبح عندنا أسماء كبرى، تتفق بشأنها أو تختلف.. لكن ليس بينها مرشح وطنى، ونكرات حزبية لا قيمة لها!

الترشح للرئاسة شىء، والترشح للمجلس المحلى شىء آخر.. الأول يحتاج إلى تدبر وتفكير، كما قال عمرو موسى.. الثانى لا يحتاج غير ملء استمارة.. الأول لابد أن يكون شخصية مرموقة.. الثانى لا يشترط.. الأول لابد أن يكون على علاقة بالخارج.. الثانى لا يهم.. لكن هل التعديل الدستورى سيسمح بمنافسات جادة؟.. أم يقصرها على الأحزاب؟.. وهل قصرها على الأحزاب يستبعد الإخوان المسلمين؟!

هل التعديل الدستورى يفتح الباب للكفاءات أم للأحزاب؟.. هل نرى مرشحين مثل عمرو موسى والبرادعى وزويل؟.. ما معايير المرشح الرئاسى؟.. ما حدود تدخل المؤسسة العسكرية؟.. وهل عمر سليمان يمكن أن يكون مرشحاً محتملاً؟.. أم يكتفى بإدارة مصر بشكل مؤقت؟.. أظن أن المكسب الكبير لما حدث هو أننا لم نعد نعرف رئيس مصر القادم.. ولا أظن أنه يمكن تفصيل الدستور على أحد مرة أخرى!!!